بنام خدا

                                 تصمیمات کیلویی وغیرکارشناسانه

هیات عالی نظارت بر اصناف واملاک طی مصوبه ای مقرر کرده است که مشاورین املاک برای ثبت هر قرارداد(اجاره –مبایعه) در سامانه املاک باید مبلغ هشت هزار تومان پرداخت نمایند که گویا قرار است این مبلغ صرف هزینه های مربوط به طراحی و راه اندازی و خدمات مربوط به وبسایت مربوط به املاک گردد

با عنایت به توضیحات زیر به نظر میرسد این تصمیم غیر کارشناسی وناپخته باشد.

بایک حساب سرانگشتی مشخص میشود که ماهیانه چند میلیارد تومان ازاین طریق عاید گردانندگان این وبسایت میشود که تناسبی با خدمات ارایه شده ندارد.

اگر در هر روستا در طول یک ماه فقط یک معامله انجام شود واگر بخواهیم از تعداد روستاهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که 63000 روستا می باشد تعداد 10000 روستا را کنار بگذاریم وفقط به 53000 روستایی که دارای ارتباطات          رادیویی هستند اکتفا کنیم خواهیم دید( 53000*8000)ماهیانه424000000تومان از روستاها به این منظور اختصاص می یابد واگر تعداد شهرها را فقط 1200 مورد در نظر بگیریم ودر هر شهر روزانه فقط 10 معامله (مبایعه یا اجاره)نوشته شود ماهیانه 2880000000 تومان(1200*10*8000*30) که جمعا مبلغ سه میلیارد وسیصد وچهار میلیون تومان میباشدبه حساب این شرکت واریز میشود.

سوالی که مطرح میشود اینست که این مبلغ کلان که بصورت حداقلی محاسبه شده است به چه منظوری و بر چه مبنایی اخذ میشود ومحل مصرف آن کجاست؟

کیلویی وغیر کارشناسی بودن این تصمیم زمانی آشکارتر میشود که گفته شده است برای هر قرار داد چه اجاره وچه مبایعه و چه در تهران باشد یا در تنکمان یا در فشند باید مبلغ ثابت هشت هزار تومان پرداخت شود که به نظر می رسد منطقی بر آن سوار نیست.

اگریک اجاره در تهران نوشته شود برای یک آپارتمان 100 متری حداقل باید 25میلیون رهن پرداخت شود که از قبل نگارش قرارداد آن حدود 500000 تومان دفتر مشاور املاک دریافت خواهد کرد. اگر این واحد صد متری در شهر تنکمان باشد با پنج میلیون تومان رهن داده خواد شد که از ناحیه نگارش آن مبلغ صد هزار تومان به دفتر املاک خواهد رسید .حال اگر قرار باشد هر دو اینها برای ثبت یک قرارداد 8000 تومان پرداخت نمایند مشخص میشود که تنکمانی باید 8درصد از دریافتی خود را بابت ثبت یک قراداد پرداخت نماید در حالی که تهرانی کمتر ازدو درصد(6/1) پرداخت میکند که این ظلم مسلم در حق مناطق محروم است.این موضوع را اگر با روستاها مقایسه کنیم بی تدبیری در اخذ این تصمیم نمایانتر می شود در روستاهای سیستان بلوچستان و کردستان وآذربایجان خانه ها با ماهیانه 30 یا 40هزار تومان اجاره داده میشوند که اکر قرار باشد اجاره نامه ای برای آنها نوشته شودمبلغ دریافتی املاک حدود 20000 تومان خواهد بود که اگر قرار باشد 8000 تومان آنرا بابت ثبت قرارداد بپردازد یعنی چهل درصد دریافتی خود را به این منظور اختصاص داده است که به هیچ وچه عقلانی ومنطقی نیست.

در تمام طول این نوشتار سعی نمودم تا بحث را با حداقل ها صورتبندی نمایم تا مبادا تصور شود می خواهم مسئله را بزرگ نمایی کنم چرا که مشکل به اندازه کافی بزرگ وناراحت کننده است و من نمیخواهم با باز کردن بیشتر موضوع ناراحتی بیشتر همکارانم را سبب شوم فقط یادآور میشوم که بیش از هفتاد درصد قراردادهای نوشته شده در شهرهای بزرگ حق الزحمه ای بیش 600000 تومان دارد وبیش از70درصد قرارداد های نوشته شده در روستاها و شهرهای کوچک حق الزحمه ای کمتر از 100000 تومان دارد.

باشد که اتحادیه های املاک سراسر کشور که قاعدتا باید از حقوق موکلین خود(مشاورین املاک) دفاع نمایند ساکت ننشسته و پیگیر اصلاح این موضوع باشند.

از هیات عالی نظارت نیز انتظار میرود اگر صحبت اینجانب غیر منطقی است توضیحی ارائه دهند ودرغیر اینصورت این تصمیم را اصلاح نمایند.

                                                                                              محمدحسن اصل روستا

                                                                                           کارشناس ارشد جمعیت شناسی

                                                                                                    09122098007